أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء 24 مارس 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق شخص انتحل صفة محامي لتزوير أحكام قضائية، وأفادت مصادر جريدة “كود” أن هيئة الحكم قررت تبرئة المتهم من جنحة النصب مع تأييد إدانته في باقي التهم الثقيلة التي تشمل تزوير محررات رسمية وإدارية وتزييف طوابع الدولة، وبالموازاة مع ذلك، أشعر رئيس الغرفة المدان بأن لديه مهلة عشرة أيام للطعن بالنقض في هذا القرار الذي هز الأوساط القضائية بالعاصمة العلمية.
وتعود تفاصيل هذه الفضيحة وفق ما أوردته ذات المصادر لنجاح ضحية في استدراج المتهم بعدما سلمه سابقا حكما مزورا بالتعدد مقابل 12 ألف درهم، ومن جهة أخرى، نسق الضحية مع عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لنصب كمين محكم بحي عوينات الحجاج، حيث جرى ضبط المحامي المزيف في حالة تلبس وهو يتسلم مبلغا ماليا قدره 20 ألف درهم كدفعة أولى مقابل استخراج إذن قضائي مزور جديد، ليتبين أن المعني بالأمر كان يحترف تزوير الوثائق الحساسة وإيهام المواطنين بقدرته على اختراق المساطر القانونية.
وكشفت التحقيقات الحصرية عن ضبط مجموعة من الوثائق والمستندات الخاصة بضحايا مفترضين بحوزة المتهم أثناء توقيفه، وبالموازاة مع ذلك، واجه المحققون الظنين باعترافات الضحية الذي أكد انتحال الفاعل لصفة مهنية ينظمها القانون للنصب على الراغبين في التعدد، وهو ما جعل القضاء يشدد الخناق على المتورط لردع محاولات المس بقدسية الأحكام الرسمية، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة النقض بخصوص هذا الملف الذي كشف كواليس خطيرة لتزوير طوابع رسمية بمدينة فاس.
عن كود بتصرف
