قررت غرفة الجنحي الاستئنافي بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء الأربعاء 25 مارس 2026، تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق آدم بنشقرون من ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، وذلك عقب إعادة النظر في الحكم الابتدائي.
وخلال الجلسة التي احتضنتها القاعة رقم 2 بمحكمة طنجة، اختارت رئيسة الهيئة عقدها بشكل سري بدعوى مراعاة “الأخلاق العامة”، رغم أن أطوار المحاكمة الابتدائية جرت بشكل علني وبحضور وسائل الإعلام، اعتبارا لكون القضية تحولت إلى موضوع نقاش واسع لدى الرأي العام.
ويأتي هذا القرار في سياق مسار قضائي حظي بمتابعة كبيرة محليا ووطنيا، خاصة بعد الجدل الذي رافق الملف منذ بدايته، إثر شكايات تقدم بها جيران المعني بالأمر بحي “دار التونسي” بطنجة، بشأن سلوكيات اعتُبرت مثيرة للجدل، إلى جانب نشر محتويات مرتبطة بالمثلية عبر الفضاءين الواقعي والرقمي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بإدانة بنشقرون بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع منعه من استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، استنادا إلى معطيات البحث التي أشارت إلى نشره محتويات مخلة بالحياء العام، فضلا عن تسببه في إزعاج متكرر للساكنة.
ويرى متتبعون أن قرار محكمة الاستئناف بتخفيض العقوبة يدخل في إطار السلطة التقديرية للقضاء، مع الحفاظ على جوهر الإدانة، في سياق يعكس حرص السلطات على تطبيق القوانين المنظمة للمحتوى الرقمي، خاصة ما يتعلق بحماية النظام العام والقيم المجتمعية. في المقابل، يعتبر آخرون أن طبيعة الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر تستوجب تشديد العقوبة نظرا لتأثيرها المحتمل على المجتمع، لاسيما فئة الشباب.
وبموازاة ذلك، تتواصل تطورات هذا الملف من خلال متابعة والدة المعني بالأمر في قضية منفصلة، حيث توجد رهن الاعتقال على خلفية تهم تتعلق بالاتجار في البشر، إلى جانب مؤثر آخر معروف بلقب “الشيخة مولينيكس”، وهو ما يزيد من تعقيد هذه القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير ومسؤولية صناع المحتوى الرقمي.
