أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة أفراد شبكة إجرامية نسائية بعقوبات سالبة للحرية بلغت في مجموعها 10 سنوات سجنا نافذا، وأفادت المعطيات القضائية أن المتهمات توبعن بتهم ثقيلة تتعلق بتنفيذ سرقات موصوفة استهدفت عدة محلات تجارية بالمنطقة، ومن جهة أخرى، تضمن صك الاتهام تفاصيل دقيقة حول طريقة اشتغال هذه العصابة النسوية التي روعت أصحاب المتاجر الكبرى لعدة أسابيع بجهة الدار البيضاء سطات.
واعتمدت المعنيات بالأمر أسلوبا منظما في تنفيذ العمليات الإجرامية حيث تخصصت الشبكة في سرقة مواد غذائية ومنتجات غالية الثمن بطرق احتيالية، ومن جهة أخرى، كشفت التحريات الأمنية أن المتهمات كن يوزعن الأدوار بينهن بدقة لتمويه المستخدمين وتسهيل عملية الخروج بالمسروقات دون إثارة الشبهات، وبالموازاة مع ذلك، ساهمت كاميرات المراقبة المثبتة بالمحلات في تحديد هوياتهن وتسهيل مأمورية عناصر الشرطة القضائية التي تعقبت أثرهن حتى التوقيف.
وجاء هذا النطق بالأحكام بعد جلسات ماراثونية استمعت خلالها الهيئة القضائية لمرافعات الدفاع ودفوعات الضحايا الذين طالبوا باسترداد حقوقهم وضمان حماية ممتلكاتهم، ومن جهة أخرى، قوبلت الأحكام الحبسية بارتياح واسع لدى المهنيين والتجار الذين تضرروا من هذه السرقات المتكررة التي مست استقرارهم المادي، وبالموازاة مع ذلك، يهدف هذا الردع القانوني لزجر السلوك الإجرامي المنظم وحماية الأمن التجاري بالمدن الساحلية المغربية.
