في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز الجاهزية الميدانية وضبط إيقاع الإدارة الترابية، تعتزم وزارة الداخلية مباشرة حركة انتقالية جزئية واسعة خلال شهر ماي المقبل.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى الحقيقة24 ، ستشمل هذه الحركة رجال سلطة من مختلف الرتب، بما في ذلك “عمال، باشوات، رؤساء دوائر، وقواد” بعدد من جهات وأقاليم المملكة.
تأتي هذه “الدينامية” الجديدة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تجديد النخب الإدارية، عبر ضخ دماء جديدة وسد المناصب الشاغرة بمختلف الوحدات الإدارية،و تفعيل الرقابة بتشديد آليات الرقابة المتبادلة لزجر المخالفات، لاسيما تلك المتعلقة بالانتخابات وقوانين التعمير لضمان التطبيق الصارم لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بالتعمير.
وتؤشر هذه المرحلة الثانية على موجة تنقيلات أكبر مرتقبة في شهر ماي المقبل، تهدف بالأساس إلى رفع مستوى النجاعة الإدارية وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حياد الإدارة واستعدادها الأمثل لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
