سادت حالة من الغضب العارم والاستياء الشديد في صفوف ساكنة أحياء بنسودة والنرجس بمدينة فاس، عقب إقدام سائقي سيارات الأجرة الكبيرة من الصنف الأول على الرفع المفاجئ لتسعيرة التنقل نحو حي المشارق، وأفادت معطيات ميدانية أن ثمن الرحلة قفز من 5 دراهم إلى 7 دراهم دون سابق إنذار أو سند قانوني يؤطر هذه الزيادة بقلب العاصمة العلمية، ومن جهة أخرى، استنفرت هذه الخطوة غير المبررة جمعيات حماية المستهلك بجهة فاس مكناس.
وعبر عدد من مستعملي هذا الخط الحيوي عن تذمرهم من القرار الذي وصفوه بـ “الجائر”، مؤكدين أنه يثقل كاهل الفئات الهشة والموظفين الذين يعتمدون بشكل يومي على النقل العمومي، ومن جهة أخرى، كشفت الاتصالات الميدانية عن غياب أي توضيح رسمي من النقابات المهنية أو السلطات المحلية بخصوص مسببات هذا الارتفاع الصاروخي بضواحي مدينة فاس، وبالموازاة مع ذلك، تعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق عاجل لضبط الأسعار وزجر المخالفين.
وطالبت الساكنة المتضررة الجهات المختصة ومصالح القسم الاقتصادي بالولاية بالتدخل الفوري لفرض احترام القوانين المنظمة لقطاع النقل وضمان التوازن بين مصالح المهنيين وحقوق المواطنين، ومن جهة أخرى، يلوح نشطاء محليون بخوض أشكال احتجاجية في حال استمرار هذه الزيادة “العشوائية” بجميع ربوع أحياء فاس، وبالموازاة مع ذلك، يواصل المحققون رصد التجاوزات المهنية في محطات الوقوف لضمان انسيابية التنقل وسلامة القدرة الشرائية للمواطنين بفاس.
