رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، بعد زوال أمس الثلاثاء 31 مارس 2026، العقوبة السجنية الصادرة في حق قاتل شرطي مرور بمدينة إيموزار كندر من 18 سنة إلى 25 سنة سجنا نافذا، وقررت الهيئة القضائية تشديد الحكم الابتدائي بعد إعادة تكييف الأفعال الإجرامية لتصبح جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتأتي هذه المراجعة القضائية لتعكس حزم القضاء في التعامل مع الاعتداءات التي تستهدف موظفي الأمن أثناء مزاولتهم لمهامهم النظامية.
وقضت المحكمة في الدعوى المدنية بتأييد مبالغ التعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني، بما في ذلك المديرية العامة للأمن الوطني وذوي حقوق الهالك، بواقع 20 ألف درهم لكل طرف، وكشفت مجريات المحاكمة عن تفاصيل الواقعة الأليمة التي تعود لشهر غشت من العام الماضي، حيث كان الحكم الابتدائي قد اعتبر الفعل مجرد ضرب وجرح مفض للموت دون نية إحداثه، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تشديد العقوبة بناء على ثبوت نية القتل والترصد في حق المتهم الموقوف.
ويشكل هذا الحكم الاستئنافي إنصافا معنويا لأسرة الفقيد وجهاز الأمن الوطني، بعدما توبع الجاني طبقا لفصول القانون الجنائي التي تضمن زجر الجرائم الخطيرة المرتكبة ضد الأصول والقوات العمومية، وتواصل الجهات القضائية المختصة تفعيل أقصى العقوبات في ملفات القتل العمد لضمان الردع العام والخاص، وينتظر أن يتم ترحيل المحكوم عليه لقضاء عقوبته السجنية الطويلة بعد النطق بالحكم النهائي الذي طوى صفحة هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني.
