أثار تداول مقاطع فيديو واسعة على منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب عارم في صفوف المواطنين، عقب كشف فلاحين وباعة عن فوارق صاروخية في أسعار الجزر بين أسواق الجملة والتقسيط، وأفادت شهادات ميدانية من داخل أسواق الجملة أن ثمن الصندوق الواحد لا يتعدى 35 درهما، في حين يرتفع السعر بشكل غير مبرر ليصل إلى 10 دراهم للكيلوغرام الواحد عند وصوله للمستهلك النهائي.
ويكشف هذا التفاوت الصارخ في الأسعار عن وجود اختلالات عميقة في سلاسل التوزيع، مما أعاد النقاش من جديد حول دور الوسطاء والمضاربين في إشعال لهيب الأسعار، وأكد مهنيون أن هوامش الربح المبالغ فيها تنهك القدرة الشرائية للمغاربة، وتستدعي تدخلا عاجلا من لجان المراقبة لضبط مسار المنتجات الفلاحية من الضيعة وصولا إلى الموائد، وبالموازاة مع ذلك، تعالت الأصوات المطالبة بتقنين مهنة “السمسرة” في الأسواق الوطنية.
وتسائل هذه المعطيات الصادمة مدى نجاعة آليات تتبع الأسعار وحماية المستهلك من جشع المضاربات التي تستهدف المواد الأساسية، وتواصل فعاليات مدنية رصد التجاوزات التي تضرب في العمق استقرار الأسواق وتوازن العرض والطلب، وينتظر أن تتفاعل الجهات الوصية مع هذه النداءات الرقمية لفرض منطق الشفافية في المعاملات التجارية، وضمان وصول الخضر بأسعار عادلة تتناسب مع تكلفة الإنتاج الحقيقية بعيدا عن جشع “الشناقة”.
