أحدثت خرجة عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، خلال لقاء حزبي أخير، انقساما في الآراء حول طبيعة تدبير المشاريع الكبرى بالعاصمة العلمية، واستعرض العمدة في خطابه السياسي حزمة من الأوراش المهيكلة، على رأسها تحويل ساحة فلورانس الشهيرة إلى حديقة عمومية وموقف سيارات تحت أرضي، غير أن هذه الوعود اصطدمت بقراءات تقنية لمتابعي الشأن المحلي، الذين سجلوا تداخلا في الاختصاصات بين صلاحيات المجلس الجماعي والأدوار التنفيذية لشركة فاس للتهيئة.
وتكشف التحليلات الميدانية أن تقديم هذه المشاريع كإنجازات مباشرة للجماعة يثير إشكالية الشفافية المؤسساتية، حيث أن تنفيذها الفعلي موكول لشركة Fes Amenagement في إطار اتفاقيات شراكة متعددة الأطراف، ويرى مراقبون أن العمدة يسعى لاستثمار هذه الأوراش سياسيا، في حين أن المسؤولية الميدانية والمالية تخضع لتدبير مؤسساتي مشترك، وبالموازاة مع ذلك، طالبت فعاليات مدنية بضرورة الفصل بين “الخطاب الدعائي” والواقع العملي لضمان وصول المعلومة الصحيحة للمواطن الفاسي.
وتسائل هذه الدينامية مدى انسجام المتدخلين في تنزيل مخطط التهيئة الحضرية، وتواصل الأصوات المنادية بالوضوح رصد مسار المشاريع لضمان نجاعتها بعيدا عن صراعات الظهور الإعلامي، وينتظر أن تساهم هذه التساؤلات في دفع الجماعة وشركائها نحو اعتماد تواصل مؤسساتي موحد، بما يضمن سيادة لغة الأرقام والنتائج على أرض الواقع، ويستجيب للحاجة الملحة في تنمية حضرية حقيقية تنهي حالة اللبس حول الجهة الفعلية المشرفة على تغيير وجه المدينة.
