أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، شخصا بتهمة انتحال صفة محام متمرن، وقضت في حقه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها محام متمرن حقيقي اكتشف استعمال اسمه دون علمه في مسطرة قضائية بالمحكمة الإدارية بطنجة، وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل الهوية المهنية للمشتكي لإيداع مقال افتتاحي، وهو ما اعتبرته الهيئة القضائية خرقا سافرا للقوانين المنظمة لمهنة المحاماة.
ونفى المتهم خلال مجريات المحاكمة وجود نية إجرامية، مدعيا أن ما حدث نتج عن سوء فهم في إعداد وإرسال المقال، غير أن المحكمة واجهته بالقرائن التي تثبت انتحاله لصفة ينظمها القانون واستغلالها بشكل غير مشروع، وبالموازاة مع ذلك، برأت الهيئة القضائية الموقوف من تهمة التزوير في محرر عرفي لعدم كفاية الأدلة، في حين أكدت إدانته بجنحة انتحال الصفة لخطورة الأفعال المرتكبة التي تمس بهيبة المهن القانونية وحقوق المتقاضين.
وألزمت المحكمة المعني بالأمر بأداء تعويض مدني لفائدة المحامي المشتكي حدد في 10 آلاف درهم، مع تحميله صائر الدعوى، وتواصل المصالح القضائية تفعيل الرقابة الصارمة لحماية الصفات المهنية من الاستغلال التدليسي، ويندرج هذا الحكم في إطار زجر الممارسات التي تستهدف انتحال المهن المنظمة، بما يضمن سلامة المساطر القضائية وحماية هويات المهنيين من التزوير، ويفتح الباب أمام تشديد المراقبة على إيداع المقالات القانونية بالمحاكم الوطنية لمنع تكرار مثل هذه الاختلالات.
