أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، امس الثلاثاء 31 مارس 2026، بإيداع ثلاثة قضاة رهن الاعتقال الاحتياطي، مع تحديد جلسة للاستماع إليهم بعد أسبوعين، وذلك على خلفية تورطهم في شبهة السمسرة والمتاجرة في الملفات القضائية، وأفادت مصادر مطلعة أن المتابعين يشتغلون بمهام قضائية بمحاكم الاستئناف بكل من مدينتي الجديدة وآسفي، ومن جهة أخرى، استنفرت هذه الواقعة أجهزة الرقابة القضائية لضبط الاختلالات التي تمس بنزاهة المرفق العام.
وكشفت المعطيات أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحال مسطرة المتابعة في مواجهة المسؤولين القضائيين على النيابة العامة بمحكمة النقض، قبل إحالتها على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لاتخاذ المتعين، ومن جهة أخرى، باشرت الجهات المختصة تفعيل إجراءات المتابعة الجنائية في حق القضاة الثلاثة بعد رصد قرائن تفيد بتورطهم في أعمال “الوساطة” في الأحكام، وبالموازاة مع ذلك، تندرج هذه الخطوة في إطار تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد داخل المنظومة القضائية.
وتسعى السلطة القضائية من خلال هذه المتابعات الصارمة إلى تعزيز ثقة المواطنين في العدالة وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء، ومن جهة أخرى، تواصل المصالح الرقابية تتبع مسار الملفات المشبوهة لضبط كافة المتورطين في شبكات السمسرة القضائية، وبالموازاة مع ذلك، يبقى الأمل معقودا على جلسات الاستماع المقبلة للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، بما يضمن تطهير المحاكم من الممارسات التي تسيء لهيبة القضاء وتضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص أمام العدالة.
