في خطوة جديدة تندرج ضمن تدبير تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، أعلنت الحكومة المغربية عن تخصيص دعم مباشر لفائدة مهنيي النقل العمومي بقيمة 3 دراهم عن كل لتر من الوقود. ويأتي هذا القرار في سياق السعي إلى الحد من تداعيات ارتفاع برميل النفط في السوق الدولية بسبب الحرب على إيران، وضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي الذي يشكل عصب الحركة الاقتصادية بالمملكة.
غير أن هذا الإجراء، لك يشمل باقي الفئات الذين وجدوا أنفسهم مرة أخرى خارج دائرة الدعم المباشر. فبينما تستفيد فئة محددة من آلية التخفيف، يظل المستهلك البسيط في مواجهة مباشرة مع الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، وما يترتب عنه من غلاء في أسعار المواد الأساسية والخدمات، دون وجود إجراءات موازية تخفف من وطأة هذا الضغط على قدرته الشرائية.
وفي ظل هذا الوضع، تتجدد الانتقادات الموجهة إلى ما يوصف بـ”لوبيات المحروقات”، التي يُتهم بعضها بالتحكم في السوق وغياب المنافسة الحقيقية، في وقت تكتفي فيه الحكومة بإجراءات جزئية لا ترقى، حسب متتبعين، إلى معالجة جذرية لاختلالات القطاع. وبين دعم المهنيين وغياب حماية فعالة للمستهلك، يبقى المواطن الحلقة الأضعف في المعادلة الاقتصادية في انتظار حلول أكثر توازنا تضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات.
