فجرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة فاس ملف الاختلالات التدبيرية التي يتخبط فيها قطاع النظافة بالعاصمة العلمية، منددة بما وصفته بالسياسة الاستغلالية الممنهجة التي تنهجها الشركة المفوض لها المرفق، وأكد المكتب النقابي خلال اجتماع موسع أن ظروف اشتغال العمال بلغت مستوى مقلقا من التدهور، جراء تأخر صرف الأجور والحرمان من التعويضات القانونية عن السلة والوسخ، واستنفر هذا الوضع الهيئات الحقوقية والرقابية للتحقيق في مدى التزام الشركة بمقتضيات الحوار الاجتماعي وصون كرامة الشغيلة.
وكشفت المعطيات النقابية عن دوس صريح على مضامين دفتر التحملات، من خلال رصد خصاص حاد في الموارد البشرية وتقليص غير مبرر لعدد الآليات والمعدات الميدانية، وبالموازاة مع ذلك، سجل البيان التملص المتعمد من تسوية وضعية السائقين والمراقبين، مما يضرب في العمق مبدأ الحقوق المكتسبة ويكرس التمييز المهني، ومن جهة أخرى، استنكرت الشغيلة نهج إدارة الشركة الرافض لفتح أي حوار قطاعي جاد، وهو ما اعتبره الملاحظون إمعانا في الهشاشة وتحديا للضمانات الدستورية التي تحمي العمل النقابي.
وتسائل هذه الانزلاقات الإدارية والمالية قدرة الجهات الوصية على فرض سلطة القانون وإلزام الشركة باحترام تعهداتها تجاه ساكنة وعمال مدينة فاس، وتواصل النقابة تحذيراتها من تداعيات اجتماعية خطيرة قد تعصف باستقرار المرفق العام في حال استمرار هذا التوتر، ويندرج هذا التصعيد في سياق المطالبة بزيادة فورية في الأجور وتوفير شروط السلامة المهنية الغائبة، وينتظر أن تتدخل السلطات الإقليمية لفض هذا النزاع وضمان استمرارية خدمة النظافة بعيدا عن منطق الربح السريع على حساب حقوق المستضعفين .
