أثارت قرارات إدارية صادرة عن المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، توترا حادا داخل القطاع بجهة فاس مكناس، إثر تنزيل مسؤول جهوي إلى منصب مكون وتنقيله إلى مدينة الراشيدية، بالإضافة إلى إعادة مسؤولة أخرى لمهام التكوين في خطوة وصفتها الهيئات النقابية بالتعسفية، واستنفر الحادث الجامعة الوطنية للتكوين المهني التابعة للاتحاد المغربي للشغل، التي سارعت للتعبير عن رفضها القاطع لهذه الإجراءات المفاجئة التي اتخذت خارج المساطر القانونية المعمول بها وبدون اعتماد مقاربة تشاركية تصون كرامة الأطر.
وحذرت النقابة من الانعكاسات الخطيرة لهذه القرارات على الاستقرار المهني والمناخ الاجتماعي داخل مؤسسات التكوين بالجهة، وبالموازاة مع ذلك، أعلن المحتجون عن تنظيم وقفات احتجاجية بمدينة فاس للتنديد بما وصفوه بالشطط الإداري الذي يستهدف الكفاءات الجهوية، ومن جهة أخرى، يرى فاعلون في القطاع بجهة فاس مكناس أن هذه التنقيلات تفتقر للمبررات الموضوعية وتكرس منطق العقوبات المقنعة، مما يفتح الباب أمام موجة من الاحتقان قد تعصف بالسير العادي للتكوين في حال استمرار تجاهل المطالب المشروعة للشغيلة.
وتسائل هذه الحركة الانتقالية “العقابية” مدى التزام الإدارة المركزية لمكتب التكوين المهني بمبادئ الحكامة الجيدة والتدبير العقلاني للموارد البشرية، وتواصل الجامعة الوطنية للتكوين المهني التلويح بخيارات تصعيدية غير مسبوقة للدفاع عن حقوق المنتمين إليها، ويندرج هذا الحراك النقابي في إطار التصدي للقرارات الأحادية التي تمس بالسلم الاجتماعي داخل قطاع حيوي، وينتظر أن تسفر الوقفات الاحتجاجية المبرمجة بمدينة فاس عن ضغط ميداني يدفع الإدارة العامة إلى مراجعة هذه الإجراءات وتغليب لغة الحوار لضمان استمرارية المرفق العمومي بعيدا عن التوترات الإدارية.
