أفادت مصادر مطلعة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أوقفت رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله بعزيز يومه الاثنين 6 ابريل الجاري ، قبل اقتياده إلى مقر الفرقة بولاية أمن فاس ، وأوضحت المعطيات الأولية أن المعني بالأمر المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار يخضع حاليا للبحث التمهيدي بتعليمات من النيابة العامة المختصة حول شبهات تتعلق بالفساد المالي، واستنفر هذا التوقيف الأوساط السياسية بجهة فاس مكناس نظرا لثقل المنصب الانتخابي للموقوف وتزامن العملية مع توقيف شقيقين له في ذات الملف.
وكشفت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر أمنية عن وجود أفعال إجرامية يشتبه تورط بعزيز فيها تتعلق بمعاملات مالية مشكوك فيها وتدبير غير مشروع لموارد عمومية، وبالموازاة مع ذلك، جرى وضع المتهمين رهن تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث والكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة.
ومن جهة أخرى، يرى متتبعون للشأن المحلي بتازة أن هذه الضربة الأمنية تندرج في إطار تفعيل المقاربة الزجرية ضد نهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة مهما كانت الصفة السياسية أو الحزبية للمتورطين.
وتسائل هذه النازلة الصادمة للرأي العام مدى تغلغل الفساد المالي في المؤسسات المنتخبة بالإقليم وتواصل المصالح الأمنية تحرياتها لفك خيوط الصفقات والمبادلات المالية التي كانت موضوع شكايات وتقارير سوداء.
ويندرج هذا التحرك القضائي في إطار حماية الاقتصاد الوطني وتطهير المرفق العام من الشوائب التي تمس بنزاهة التدبير، وينتظر أن تسفر التحقيقات الجارية عن كشف تفاصيل مثيرة حول كيفية تصرف الموقوفين في الميزانيات المرصودة، بما يحفظ النظام العام ويصون كرامة المرتفقين أمام سلطة القانون بعيدا عن منطق الإفلات من العقاب.
عن كود
