أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أوامر بالحجز على الحسابات البنكية وحافلة نادي الوداد الرياضي الفاسي الذي يترأسه النائب البرلماني خالد العجلي، وأفادت معطيات قضائية أن هذا الإجراء يأتي لتنفيذ أحكام نهائية تقضي بتعويض تسعة مستخدمين تعرضوا للطرد التعسفي بمبالغ تجاوزت مليون درهم، واستنفر هذا القرار الأوساط الرياضية والسياسية بالعاصمة العلمية نظرا لارتباط الملف بمصالح عمال قضوا أزيد من 26 سنة في خدمة النادي الترفيهي التابع للفريق بجهة فاس مكناس.
وكشفت المساطر التنفيذية التي باشرتها مفوضة قضائية عن حجز كافة الحسابات البنكية الحالية والمستقبلية للشركة الرياضية، مع توثيق الحجز الرسمي على حافلة النادي لدى مصلحة تسجيل السيارات بفاس، وبالموازاة مع ذلك، رفضت الهيئة القضائية دفوعات إدارة النادي التي حاولت التملص من المسؤولية بدعوى عدم السيطرة على المداخيل أو سحب ترخيص المبنى، ومن جهة أخرى، يرى حقوقيون بفاس أن هذا الحكم يكرس حماية الطبقة الشغيلة من شطط الإدارات الرياضية ويؤكد التزام المؤسسات بجبر ضرر العمال المطرودين ضدا على قانون الشغل.
وتسائل هذه النازلة الصادمة للرأي العام الرياضي مدى قدرة الأندية على تدبير أزماتها المالية بعيدا عن المساس بحقوق المستخدمين البسيطين، وتواصل السلطات القضائية تتبع إجراءات البيع بالمزاد العلني في حال استمرار امتناع النادي عن أداء التعويضات المحكوم بها، ويندرج هذا التحرك في إطار صون كرامة المرتفقين وتحقيق العدالة الاجتماعية التي لا تستثني الهيئات المنتخبة أو المسيرين السياسيين، وينتظر أن يشكل هذا الحجز درسا في التسيير الإداري السليم، بما يحفظ النظام العام ويضمن إنصاف الضحايا بعيدا عن منطق التسويف والمماطلة في تنفيذ الأحكام.
