عبر عدد من أعضاء فرق المعارضة بالمجلس الجماعي لفاس، اليوم الثلاثاء 07 ابريل 2026، عن رفضهم القاطع لمشروع العمدة التجمعي عبد السلام البقالي الرامي لإحداث محطة طرقية جديدة في النفوذ الترابي لإقليم مولاي يعقوب، وأفادت مداخلات المستشارين خلال أشغال دورة استثنائية عقدها المجلس أن المشروع يتناقض مع خدمات القرب التي يفترض أن يكرسها التدبير الجماعي، واستنفر هذا المقترح الهيئات السياسية والمهنية بجهة فاس مكناس نظرا للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لنقل المرفق الحيوي إلى منطقة عين الشقف القروية.
وكشفت المناقشات الحادة داخل قاعة الاجتماعات أن لجوء المجلس الحالي لعقار خارج المدار الحضري لفاس جاء لتجاوز الوضعية العقارية غير السليمة للمحطة الحالية، وبالموازاة مع ذلك، أشهر المعارضون ورقة البعد الجغرافي وعدم استشارة المهنيين في صياغة اتفاقية الشراكة مع جماعة عين الشقف، ومن جهة أخرى، يرى متتبعون للشأن المحلي بفاس أن المشروع قد يواجه مصير الفشل الذي عرفته تجارب مماثلة بمدن تازة والناظور، محذرين من إنهاك جيوب المسافرين بتكاليف إضافية للوصول إلى المحطة الجديدة وتضييع مداخيل هامة على ميزانية جماعة فاس.
وتسائل هذه الخطوة المثيرة للجدل مدى استجابة المخططات القطاعية لانتظارات المرتفقين والناقلين في ظل انتقادات قضاة المجلس الأعلى للحسابات لوضعية المحطات الطرقية بالعاصمة العلمية، وتواصل المعارضة التنبيه إلى غياب دراسات الجدوى التي تأخذ بعين الاعتبار المعطيات السوسيو اقتصادية للمدينة، ويندرج هذا السجال في إطار الصراع حول كيفية تدبير العقار والمرافق العمومية الكبرى، وينتظر أن تسفر الضغوط السياسية والمهنية عن مراجعة لمكان توطين المشروع، بما يحفظ النظام العام ويصون مصالح المواطنين بعيدا عن منطق الحلول البعيدة عن المركز الحضري.
