قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الأربعاء 08 ابريل 2026، إحالة سارة خضار، النائبة الأولى السابقة لرئيس مقاطعة سايس، على أنظار غرفة مكافحة غسل الأموال بنفس المحكمة، وأفادت مصادر مطلعة أن المعنية بالأمر، التي توصف بالعلبة السوداء في ملفات برلمانيين سابقين، من المنتظر أن تمثل أمام القضاء بتاريخ 13 ماي المقبل.
وكشفت المعطيات التي توصلت بها الحقيقة24 , أن هذا التحرك يأتي بعد مسار طويل من التقاضي، حيث سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال أن أيدت حكما ببراءة خضار من تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية والارتشاء، وبالموازاة مع ذلك، جاءت التبرئة السابقة بعد تراجع البرلماني السابق عبد القادر البوصيري عن تصريحاته التي ورط فيها النائبة السابقة بتسلم مبالغ مالية تتراوح بين 5000 و10.000 درهم مقابل رخص السكن، ومن جهة أخرى.
و يرى متتبعون أن إحالة الملف على غرفة غسل او تبييض الأموال يفتح فصلا جديدا من البحث حول مصادر الثروة والتحويلات المالية المرتبطة بفترة تدبيرها لقطاع التعمير.
وتسائل هذه الإحالة الجديدة مدى قدرة التحقيقات المالية على كشف الامتدادات الخفية لشبكات الفساد الإداري، وتواصل المصالح القضائية تفعيل إجراءات المراقبة لضمان حماية المال العام من أي استغلال غير مشروع، ويندرج هذا التحول في إطار تكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة وتتبع مسارات الأموال المشبوهة بعيدا عن منطق التراجع عن الشهادات في الجرائم الأصلية، وينتظر أن تسفر جلسة ماي المقبل عن معطيات حاسمة بخصوص التهم الجديدة المنسوبة لسارة خضار، بما يحفظ النظام العام ويصون كرامة المرتفقين أمام سلطة القانون وتساوي الجميع أمام العدالة الجنائية.
