قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال أمس الثلاثاء 07 ابريل 2026، ببراءة قاض سابق من تهمة “الرشوة”، وأفادت مصادر مطلعة أن الهيئة قررت عدم مؤاخذة المتهم بما نسب إليه مع تحميل الصائر للخزينة العامة، واستنفرت هذه القضية الأوساط القانونية والحقوقية بجهة فاس مكناس نظرا لمسار المتابعة الذي انطلق منذ أن كان المعني بالأمر يزاول مهامه القضائية بمدينة مكناس قبل انتقاله لهيئة المحاماة بفاس.
وكشفت تفاصيل الملف أن المتابعة حركت بناء على شكاية تقدم بها أحد المتقاضين اتهم فيها القاضي السابق بتسلم مبالغ مالية، وبالموازاة مع ذلك، شهدت القضية تجاذبات قانونية بعدما قرر قاضي التحقيق في البداية عدم المتابعة لعدم كفاية الأدلة، ومن جهة أخرى، يرى متتبعون للشأن القضائي أن حكم البراءة الصادر عن غرفة الجنايات المختصة يكرس مبدأ قرينة البراءة ويؤكد على ضرورة توفر الحجج القاطعة في ملفات جرائم الأموال التي تتسم بحساسية بالغة تجاه هيبة القضاء ونزاهة المرفق العام.
وتسائل هذه النهاية القضائية لملف عمر طويلا في ردهات المحاكم مدى دقة الشكايات الكيدية التي تستهدف أحيانا موظفي إنفاذ القانون، وتواصل غرفة الجنايات بفاس البت في ملفات مماثلة تحت إشراف النيابة العامة لضمان التطبيق السليم للقانون، ويندرج هذا الحكم في إطار تصفية الملفات العالقة وتكريس العدالة الجنائية التي تنصف المتهمين في حال انعدام وسائل الإثبات، وينتظر أن يطوي هذا الحكم مرحلة من الجدل حول المسار المهني للمعني بالأمر، بما يحفظ النظام العام ويصون الحقوق القضائية بعيدا عن منطق الاتهام دون دليل مادي.
عن كود بتصرف
