أمرت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، السبت الماضي، بإيداع زوجة وأم لسجن عكاشة، للاشتباه في تورطها في إهانة الضابطة القضائية والتبليغ عن جريمة وهمية، وأفادت معطيات ميدانية أن المتهمة خططت للزج بزوجها في السجن بتهمة ثقيلة تتعلق بهتك عرض واغتصاب ابنتهما القاصرة، واستنفرت هذه الادعاءات الخطيرة عناصر الدرك الملكي بمنطقة الهراويين التي باشرت تحقيقات معمقة لكشف ملابسات الشكاية الكيدية التي كادت أن تعصف بمستقبل أب بريء بجهة الدار البيضاء سطات.
وكشفت الأبحاث والتحريات المدعومة بالخبرة الطبية الشرعية أن الطفلة البالغة من العمر سبع سنوات سليمة تماما ولم تتعرض لأي اعتداء جنسي، وبالموازاة مع ذلك، نجح المحققون في دفع القاصرة للاعتراف بأن والدتها هي من أجبرتها على الإدلاء بتصريحات كاذبة ضد والدها تحت الضغط، ومن جهة أخرى، أظهر البحث أن دافع الانتقام يعود لعلم الزوجة برغبة زوجها ميسور الحال في الزواج من امرأة ثانية، مما جعلها تخطط للاستحواذ على ثروته عبر اتهامه بجناية شاذة تضمن غيابه خلف القضبان لسنوات طويلة.
وتسائل هذه الواقعة الصادمة للرأي العام مدى خطورة استغلال الأطفال في النزاعات الأسرية وتواصل المصالح القضائية تفعيل إجراءات الاعتقال في حق الأم بعد إطلاق سراح الزوج الذي وضع سابقا تحت تدابير الحراسة النظرية، ويندرج هذا التحرك في إطار صون النظام العام وحماية الأفراد من الشكايات الكيدية التي تضلل العدالة وتستنزف مجهودات القوة العمومية، وينتظر أن تسفر المحاكمة عن عقوبات زجرية رادعة، بما يحفظ حقوق المرتفقين أمام سلطة القانون ويصون كرامة الأسرة بعيدا عن منطق الطمع والافتراء.
