أعلن المكتب الإقليمي لحراس الأمن الخاص بمولاي يعقوب عن خوض إضراب إنذاري شامل يوم الجمعة 10 ابريل، احتجاجا على تأخر صرف أجور الشغيلة لعدة أشهر، وأفادت مصادر نقابية أن أعوان الحراسة بالمؤسسات التعليمية يعانون من تدهور حاد في قدرتهم الشرائية بسبب تماطل الشركة المكلفة في أداء مستحقاتهم المالية لشهر مارس المنصرم، واستنفرت هذه الوضعية الهيئات النقابية بجهة فاس مكناس التي نددت بما وصفته بسياسة التجويع الممنهج، محملة المديرية الإقليمية مسؤولية الصمت تجاه خروقات دفتر التحملات من طرف المقاولة الحائزة على الصفقة.
وكشفت الجهة النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن حراس الأمن باتوا يعاملون كحلقة أضعف ضمن منظومة التدبير المفوض، مما عمق حالة الاحتقان واليأس في صفوف عائلاتهم، وبالموازاة مع ذلك، تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية للتعليم بمولاي يعقوب تزامنا مع الإضراب، ومن جهة أخرى، يرى متتبعون للشان التربوي أن استمرار هذا النزاع المهني يهدد سلامة وسير المرفق العام داخل المدارس، مما يستوجب تدخلا عاجلا من المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية لضمان صرف الرواتب وصون كرامة العاملين.
وتسائل هذه الخطوة التصعيدية مدى التزام الشركات الخاصة بالقوانين الاجتماعية والتعاقدية وتواصل الأطر النقابية دعوة كافة الحراس للانخراط المكثف في الوقفة الاحتجاجية لانتزاع حقوقهم المهضومة، ويندرج هذا التحرك في إطار رفض سياسة التماطل والمطالبة بالصرف الفوري للأجور دون قيد أو شرط، وينتظر أن تساهم هذه الضغوط الميدانية في دفع المسؤولين لفتح قنوات الحوار الجدي لإنهاء أزمة الأجور العالقة، بما يحفظ النظام العام ويصون كرامة المرتفقين أمام سلطة القانون بعيدا عن منطق الاستهتار بالحقوق المادية للشغيلة.
