أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإيداع أستاذ لمادة التربية الإسلامية السجن المحلي الأوداية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاعتداء الجنسي واستغلال تلميذات قاصرات، وأفادت معطيات ميدانية أن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية مجاط تحركت بناء على شكايات رسمية تقدم بها أولياء أمور ثلاث تلميذات من مواليد سنتي 2008 و2009، واستنفر هذا الحادث الصادم الأوساط التربوية بجهة مراكش آسفي نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة للموقوف داخل الوسط التعليمي.
وكشفت التحريات الأولية أن المصالح الأمنية تفاعلت بجدية قصوى مع المعطيات الدقيقة الواردة في الشكايات، مما عجل بتوقيف المشتبه فيه وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية قبل عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة، وبالموازاة مع ذلك، باشرت السلطات القضائية تعميق البحث للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه النازلة، ومن جهة أخرى، يرى حقوقيون أن استغلال الصفة المهنية لتنفيذ أفعال إجرامية ضد قاصرات يضرب في عمق القيم التربوية ويستوجب صرامة قصوى في ترتيب المسؤوليات القانونية لردع كل من تسول له نفسه المساس بسلامة التلاميذ.
وتسائل هذه الفاجعة الأخلاقية نجاعة آليات المراقبة داخل المؤسسات التعليمية وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لضمان عدم وجود ضحايا آخرين لم يتم الكشف عنهم بعد، ويندرج هذا التحرك القضائي في إطار صون الحق في الحماية الجسدية والنفسية للطفولة وتثبيت سلطة القانون في مواجهة الجرائم الجنسية، وينتظر أن تسفر جلسات المحاكمة المقبلة عن تفاصيل حاسمة بخصوص التهم الثقيلة الموجهة للأستاذ، بما يحفظ النظام العام ويصون كرامة المرتفقين من التلاميذ والأسرة التعليمية بعيدا عن منطق الاستغلال البشع للثقة التربوية.
