أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، السبت 11 ابريل 2026، امرأة تنحدر من مدينة مراكش تبلغ من العمر 45 سنة، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية تورطها في قضايا نصب واحتيال استهدفت شابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأفادت معطيات قضائية أن المعنية بالأمر كانت موضوع أربع مذكرات بحث وطنية قبل توقيفها، واستنفر هذا الحكم الأوساط الحقوقية والنسائية نظرا لخطورة الأساليب التضليلية التي اعتمدتها المتهمة للإيقاع بضحاياها عبر انتحال صفات مهنية وهمية وحساسة.
وكشفت تفاصيل الملف أن المتهمة تقمصت هويات طبيبة عسكرية وطيارة لاستدراج الضحايا عبر منصة فيسبوك وإيهامهن بعلاقات عاطفية أو فرص عمل وهمية، وبالموازاة مع ذلك، نجحت في الحصول على تحويلات مالية مهمة بلغت في مجموعها عشرات الآلاف من الدراهم، ومن جهة أخرى، يرى متتبعون للشأن القانوني أن الحكم القاضي بتعويض الضحايا بمبلغ 55 ألف درهم يكرس مبدأ جبر الضرر في جرائم النصب الإلكتروني التي تستغل رغبة الشباب في تحسين وضعيتهم الاجتماعية أو البحث عن الاستقرار.
وتسائل هذه النازلة مدى وعي مستخدمي الفضاء الرقمي بمخاطر التفاعل مع الحسابات المجهولة وتواصل السلطات القضائية تشديد العقوبات لردع ممتهني الانتحال والابتزاز، ويندرج هذا التحرك في إطار صون النظام العام وحماية المرتفقين من شبكات النصب التي تتخذ من مراكش وباقي المدن منطلقا لعملياتها الإجرامية، وينتظر أن يسهم هذا الحكم في الحد من ظاهرة انتحال الصفات المنظمة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون كرامة الضحايا أمام سلطة القانون بعيدا عن منطق التضليل الرقمي.
