قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن أحمد، متابعة قاض معزول بتهمة الضرب والجرح وإحالته على المحكمة التي حددت تاريخ 16 ابريل موعدا لأولى جلسات مناقشة الملف، وأفادت معطيات قضائية أن القضية تعود إلى شكاية تقدم بها جار المتهم يتهمه فيها بالاعتداء عليه جسديا مما تسبب له في كسر على مستوى الوجه وعجز مدته 45 يوما، واستنفر هذا القرار الأوساط الحقوقية بجهة الدار البيضاء سطات، كونه يكرس مبدأ المساواة أمام القانون وينهي حالة الاحتقان التي عاشتها المنطقة بفس أفعال المتهم.
وكشفت تفاصيل الواقعة أن النزاع اندلع حين حاول القاضي المعزول الولوج إلى ملكية جاره بالقوة لتغيير معالم الحدود العقارية، وبالموازاة مع ذلك، باغت المشتكى به الضحية بضربه بواسطة صخرة على مستوى الرأس مما أسقطه مغمى عليه أمام أفراد أسرته، ومن جهة أخرى، يرى متتبعون للشأن المحلي أن متابعة المعني بالأمر في حالة سراح تأتي بعد مسار طويل من الشكايات التي شملت اتهامات بالسب والشتم وإغلاق طريق عمومية، وهو ما دفع رئاسة النيابة العامة بالرباط للتدخل لضمان سلوك المساطر القانونية لمسارها الطبيعي.
وتسائل هذه النازلة مدى صرامة تنفيذ الأحكام القضائية الاستعجالية المرتبطة بفتح الطرق العمومية وتواصل المصالح القضائية تعميق البحث في نزاعات أخرى مسجلة ضد المتهم مع عائلات المنطقة، ويندرج هذا التحرك في إطار صون الحق في الأمن الجسدي للمرتفقين وحماية الملكية الخاصة من الترامي والاعتداء، وينتظر أن تسفر جلسة المحاكمة المقبلة عن تفاصيل حاسمة بخصوص التهم الثقيلة الموجهة للقاضي المعزول، بما يحفظ النظام العام ويصون كرامة الضحايا أمام سلطة القانون بعيدا عن أي استغلال للنفوذ أو المعارف.
