شهدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمدينة فاس، قرارا يقضي بإعفاء رئيس مصلحة الشؤون المالية من مهامه على خلفية تقارير سجلت عدم قدرته على مسايرة وتيرة العمل، وأفادت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء جاء بناء على تقرير تسويد أنجزه المدير الإقليمي تضمن ملاحظات دقيقة حول تدبير المصلحة، واستنفر هذا القرار الأوساط الإدارية والتربوية بجهة فاس مكناس، كونه يأتي في سياق تفعيل آليات الرقابة الداخلية وربط المسؤولية بالمحاسبة لتصحيح الاختلالات التي شابت التدبير المالي خلال الفترة الأخيرة.
وكشفت المعطيات المتوفرة أن تأخر صرف التعويضات المرتبطة بالامتحانات لفائدة الأساتذة والمديرين كان من أبرز الأسباب التي عجلت بالإطاحة بالمسؤول المذكور، وبالموازاة مع ذلك، قام المدير الإقليمي بإحالة الملف كاملا على مدير الأكاديمية الجهوية لاتخاذ المتعين قانونا في حق المعني بالأمر، ومن جهة أخرى، يرى متتبعون للشأن التربوي بالعاصمة العلمية أن هذا التعثر في صرف المستحقات المالية أثار استياء واسعا في صفوف الأطر التعليمية، مما جعل التدخل الإداري ضرورة ملحة لإعادة الاعتبار لحقوق نساء ورجال التعليم وضمان السير العادي للمصالح الإدارية.
وتسائل هذه الخطوة مدى جدية تفعيل الحكامة المالية داخل المصالح الإقليمية وتواصل الأكاديمية الجهوية تتبع كافة الملفات العالقة لتفادي أي احتقان مهني قد يؤثر على الأداء العام للمنظومة التربوية، ويندرج هذا الإعفاء في إطار الحرص على تجويد الخدمات الإدارية وتقريب الإدارة من المرتفقين عبر تعيين كفاءات قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، وينتظر أن يسفر هذا التغيير عن تسريع وتيرة صرف التعويضات العالقة، بما يحفظ النظام العام داخل القطاع ويصون كرامة الشغيلة التعليمية أمام سلطة الإدارة والواجب المهني.
