اهتز محيط البرلمان بالرباط، اليوم الاثنين 13 ابريل 2026، على وقع وقفة احتجاجية حاشدة نظمها العدول من مختلف أنحاء المملكة رفضا لمشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، وأفادت معطيات ميدانية أن المحتجين رفعوا شعارات قوية تصف المشروع بالمهزلة التشريعية والانتكاسة الحقوقية، واستنفر هذا الإنزال الوطني المصالح الإدارية والتشريعية بالعاصمة، تزامنا مع إعلان الهيئة الوطنية للعدول عن توقف شامل ومفتوح عن تقديم الخدمات للمرتفقين بكافة ربوع الوطن، احتجاجا على ما اعتبروه تهميشا لمقترحاتهم وعدم استجابة النص الجديد لتطلعاتهم المهنية والقانونية.
وكشفت لافتات المحتجين عن مطالب جوهرية تتصدرها ضرورة إقرار آلية حساب الإيداع لضمان الأمن التعاقدي وحماية حقوق المواطنين في المعاملات العقارية، وبالموازاة مع ذلك، انتقد العدول التضييق الممنهج على آلية اللفيف وإقصاء المهنة من توثيق المعاملات المالية لفائدة جهات توثيقية أخرى، ومن جهة أخرى، يرى مهنيون أن تجاهل الحكومة لملاحظات الهيئة الوطنية وتعديلات الفرق البرلمانية يضرب في عمق مبدأ تكافؤ الفرص، مما دفعهم للمطالبة بسحب المشروع أو تجميده فورا لفتح حوار جاد ومسؤول ينهي حالة الاحتقان التي تهدد بتعطيل مصالح المرتفقين.
وتسائل هذه الخطوة التصعيدية مدى قدرة رئاسة الحكومة على احتواء غضب أصحاب الجبب السوداء وتواصل الهيئة الوطنية للعدول تشبثها بوحدة الصف لانتزاع حقوقها المشروعة، ويندرج هذا التحرك في إطار الدفاع عن مهنة التوثيق العدلي كأصل من أصول القضاء المغربي وحماية للمكتسبات المهنية من أي تراجع تشريعي، وينتظر أن يسفر هذا الشلل التوثيقي عن ضغط كبير على المعاملات العقارية والعدلية بالمملكة، بما يحفظ النظام العام ويصون كرامة العدول أمام سلطة القانون والقرارات الحكومية بعيدا عن منطق الإقصاء أو المفاضلة بين المهن القضائية.
