ادانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، امس الثلاثاء 28 ابريل 2026، الرئيس السابق لجماعة مكس باقليم مولاي يعقوب، بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 20 الف درهم، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد اموال عمومية، فيما تمت تبرئته من باقي التهم المنسوبة اليه.
وشملت الاحكام القضائية ايضا موظفا جماعيا متقاعدا وتقنيا بالجماعة، حيث قضت المحكمة في حقهما بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 10 الاف درهم لكل منهما. كما ادين مقاول بالعقوبة ذاتها بتهمة المشاركة في الاختلاس، بينما قررت الهيئة تبرئة متهم آخر في ذات الملف وارجاع مبلغ كفالته.
وفي الشق المدني قضت المحكمة باداء تعويض مالي قدره 40 الف درهم لفائدة الجماعة عن كل مدان، مع تحميلهم الصائر بالتضامن. وتأتي هذه الاحكام في سياق تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام من التلاعب، تماشيا مع التوجهات الرامية الى تخليق التدبير الجماعي ومواجهة الاختلالات المالية والادارية.
