تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس في ملف طبيب نفسي ومن معه، المتابعين بتهم ثقيلة تتعلق باستغلال مريضات نفسيات جنسيا واخضاعهن لجلسات علاجية مشبوهة.
وحددت المحكمة تاريخ 21 ماي الجاري لمواصلة اطوار المحاكمة، مع اتخاذ اجراءات تتعلق باعادة استدعاء بعض اعضاء هيئة الدفاع، الى جانب استدعاء مصرحات المحضر عبر النيابة العامة لضمان سير العدالة في هذا الملف الشائك.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد اصدرت، مطلع شهر مارس الماضي، حكما يقضي بادانة الطبيب المعني بـ 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 الف درهم، بعد متابعته بجناية الاتجار بالبشر، اضافة الى حيازة واستهلاك المخدرات القوية وتسهيلها للغير. وشملت الاحكام الابتدائية باقي المتهمين، حيث ادين مصور فوتوغرافي بـ 6 سنوات سجنا نافذا، فيما حكم على ابن عم الطبيب بـ 5 سنوات سجنا نافذا، وعلى ممرض متقاعد بسنة واحدة حبسا نافذا.
كما قضت المحكمة بسجن استاذ جامعي متخصص في علم النفس لمدة 6 اشهر حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم، الى جانب الحكم على صاحب رياض سياحي يحمل الجنسية البلجيكية ومستخدمة لديه بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما. وتتابع الاوساط الحقوقية والراي العام بفاس هذه القضية باهتمام كبير، نظرا لخطورة التهم المتعلقة بانتهاك كرامة مريضات في وضعية هشاشة واستغلال صفة طبيب نفسي لارتكاب افعال اجرامية.
