قضت المحكمة الادارية بمدينة فاس بحكم نهائي يقضي بالغاء قرار اداري صادر عن المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة، وذلك بعدما تقدم استاذ بطعن قضائي ضد ما اعتبره اقصاء مجحفا في حقه خلال الحركة الانتقالية الاقليمية. وتعود تفاصيل الملف الى حرمان الاستاذ من الانتقال لمؤسسة تعليمية بالحسيمة بدعوى “عدم وجود خصاص”، ليتبين لاحقا منح نفس المنصب لاستاذ اخر عبر نظام “التكليفات”.
واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها ان القرار الاداري المطعون فيه يفتقر للواقعية، خاصة بعد اثبات وجود منصب شاغر تم شغله خارج اطار الحركة الانتقالية الاقليمية، مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.
كما اوضح الحكم ان المنصب كان من حق الاستاذ الطاعن الذي يملك 85 نقطة، بينما تم منحه في اطار التكليف لاستاذ اخر لا يتوفر سوى على 49 نقطة، وهو ما يعد خرقا صريحا لمقتضيات المذكرة الوزارية ومعايير الاستحقاق.
