أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بتعليمات من مديرها العام عبد اللطيف الحموشي، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت لعميد شرطة يشغل منصب نائب بالنيابة لرئيس الفرقة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن مراكش. ويأتي هذا القرار الحازم على خلفية الاشتباه في تورط المسؤول الأمني المذكور في كتابة وتوجيه شكايات مجهولة تتضمن اتهامات بوجود اختلالات مفترضة داخل مصلحته.
وانطلقت فصول القضية بعدما توصلت المديرية العامة للأمن الوطني بشكايات مجهولة المصدر تستهدف مصلحة الاستعلامات بمراكش، مما استدعى تدخل المفتشية العامة التي باشرت تحقيقا إداريا شاملا بأمر من المدير العام. وقد حلت لجنة تفتيش مركزية بالمدينة الحمراء خلال الأسبوع الماضي، حيث أجرت تحريات دقيقة استمرت أياما وشملت الاستماع لعدد من الأطر الأمنية وفحص مضمون الادعاءات الواردة في تلك الشكايات.
وأظهرت نتائج التحقيق أن المسؤول الأمني نفسه هو المشتبه به الرئيسي في الوقوف وراء تلك المراسلات المجهولة، وهو ما اعتبرته المديرية سلوكا يضرب القواعد المهنية والأخلاقيات الأمنية في العمق. وبناء على تقرير المفتشية، تم توقيف المعني بالأمر مؤقتا في انتظار استكمال المساطر الإدارية واتخاذ العقوبات التأديبية اللازمة، في خطوة تؤكد حرص مؤسسة الأمن الوطني على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس الشفافية داخل صفوفها.
