أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مطلع شهر ماي الجاري، نظاما جديدا يعتمد على “الزيارات السرية” لمراقبة وتقييم مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة عبر ربوع المملكة. ويهدف هذا الإجراء إلى الارتقاء بجودة الخدمات السياحية لتتماشى مع المعايير الدولية، دعما لطموح المغرب في استقطاب 26 مليون سائح بحلول عام 2030.
وسيقوم خبراء متخصصون، تم اختيارهم عبر طلب عروض، بتقييم نحو 2500 مؤسسة سياحية. وينص النظام الجديد، المندرج ضمن القانون رقم 80.14، على أن التصنيف لم يعد يقتصر على جودة البنية التحتية والتجهيزات فقط، بل بات يركز بشكل أساسي على جودة الخدمات المقدمة للسائح من خلال تجربة ميدانية حقيقية ومجهولة.
ويشمل نظام الزيارات السرية المؤسسات المصنفة من فئة 3 نجوم فما فوق، بما في ذلك الفنادق، والنوادي الفندقية، ودور الضيافة، والرياضات. ويمر مسار التصنيف عبر مرحلتين؛ تبدأ بزيارة لجنة جهوية للتأكد من المعايير التقنية، تليها زيارة خبير مجهول يقيّم تجربة الزبون بالكامل، بدءاً من الحجز والاستقبال وصولاً إلى النظافة والمطاعم وسرعة الخدمات.
ووفقاً للمقتضيات الجديدة المنشورة بالجريدة الرسمية، تتراوح معايير التقييم بين 235 و387 معيارا حسب نوع المنشأة. كما شددت الوزارة على أن التصنيف لم يعد نهائياً، حيث يمنح لمدة 7 سنوات في المرة الأولى ويجدد كل 5 سنوات، مع منح مهلة للمؤسسات المتعثرة لتصحيح اختلالاتها قبل اتخاذ أي قرار نهائي بخصوص تصنيفها.
