باشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس مسطرة إحالة امرأتين، موضوعتين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز، على غرفة الجنايات الابتدائية.
وجاء هذا القرار للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال القاصرين، بعدما رأت النيابة العامة أن المعطيات المتوفرة كافية للشروع في المحاكمة مباشرة دون المرور بمرحلة التحقيق الإعدادي، مع برمجة أولى الجلسات خلال الأسبوع المقبل.
وتشير المعلومات إلى أن المشتبه فيها الأولى كانت تستغل أطفالاً قاصرين، من بينهم أبناؤها، في أنشطة التسول وبيع الورد بنقاط حيوية بمدينة فاس، مثل طريق صفرو وطريق إيموزار، مع تعريضهم لممارسات عنيفة وضغوط نفسية. كما مكنت الأبحاث من تحديد هوية امرأة ثانية تتابع في حالة اعتقال للاشتباه في تورطها في استغلال أربعة أطفال قاصرين في التسول تحت التهديد وسوء المعاملة.
وفي منحى متصل، تم فتح مسطرة تحقيق في حق مشتبه فيها ثالثة، جرى إيداعها السجن على خلفية اتهامات تتعلق بالاتجار بالبشر والتغرير بقاصرات، في انتظار استكمال البحث التفصيلي.
وتأتي هذه التحركات الأمنية والقضائية في إطار الجهود الرامية للتصدي لجرائم استغلال الأطفال وحماية القاصرين من مختلف أشكال العنف والاتجار بالبشر.
