كشفت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، عبر فرعها الاقليمي بالمحمدية، عن تعرض حساب احد الزبناء لدى مؤسسة بنكية بمدينة فاس لعملية اختفاء مبالغ مالية مهمة وصفتها بـ “السطو الرقمي”.
ووجهت الهيئة الحقوقية شكاية عاجلة الى الادارة العامة للمجموعة البنكية المعنية، مطالبة بالكشف عن ملابسات هذه الواقعة التي مست بمدخرات المواطن.
واوضحت الهيئة، بناء على طلب مؤازرة من الضحية، ان المبلغ المالي المفقود يقدر بـ 86 الف درهم (8 ملايين و600 الف ريال)، مشيرة الى ان التحويلات المشبوهة تمت في جنح الظلام ليلة 25 ابريل 2026، دون علم الزبون او توصله باي اشعارات نصية او رموز تاكيد (OTP) المعتادة في مثل هذه العمليات الرقمية.
واكدت الجمعية ان الضحية سلك كافة المساطر القانونية والقضائية منذ 27 ابريل الماضي، مشددة على ان حماية الودائع والبيانات الشخصية مسؤولية قانونية تقع على عاتق المؤسسة المالية.
واعتبرت المراسلة ان تكرار مثل هذه الحوادث يضرب في الصميم مبدأ الثقة بين المواطن والمنظومة البنكية، مطالبة بترتيب الجزاءات في حال ثبوت اي تقصير تقني او تواطؤ داخلي، مع ضرورة استرجاع الاموال المسروقة للزبون بشكل فوري.
