هزت منصات التواصل الاجتماعي رسالة مؤلمة لام بمدينة طنجة، كشفت فيها عن واقعة وصفت بالمأساوية، تتعلق برفض تسليم جثمان طفلها الذي فارق الحياة بقسم الانعاش. وافادت المعطيات المتداولة ان الام فوجئت بمطالبتها باداء فاتورة استشفاء تبلغ 6200 درهم كشرط اساسي للحصول على جثة ابنها قصد القيام بمراسم الدفن.
واثارت هذه الواقعة موجة استنكار واسعة بين النشطاء والحقوقيين بمدينة البوغاز، الذين اعتبروا ان ربط تسليم الجثامين بالاداء المادي يمس بكرامة الانسان وحرمة الميت، ويتنافى مع المبادئ الانسانية والقانونية المنظمة للمستشفيات العمومية. كما طرحت الحادثة تساؤلات حارقة حول غياب المواكبة الاجتماعية للحالات الهشة، وكيفية تحول المؤسسات الصحية الى “حواجز” امام اسر مكلومة تعيش تحت وطأة الصدمة والفقر.
وطالب متفاعلون مع قضية “ام طنجة” بضرورة فتح تحقيق عاجل من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات، مؤكدين ان حق الدفن مكفول للجميع ولا يجب ان يخضع للمساومة المالية، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من المواطنين.
