قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بادانة صاحب مركز للتدليك بخمس سنوات سجنا نافذا. وجاء هذا الحكم بعد متابعته في قضية هزت الرأي العام، تتعلق بشبهات اعداد وكر للدعارة والتحريض على الفساد داخل محله المتواجد بقلب العاصمة الاقتصادية.
وناقشت الهيئة القضائية، خلال جلسات مطولة، مختلف الادلة والمحاضر المدرجة في الملف، لتخلص الى ادانة المتهم بالتهم المرتبطة باستغلال المركز في انشطة منافية للقانون والاخلاق العامة. وفي المقابل، قررت المحكمة تبرئة المعني بالامر من تهمة “الاتجار بالبشر”، التي كانت من بين اثقل التهم الموجهة اليه في صك الاتهام.
وتعود تفاصيل القضية الى تحريات باشرتها المصالح الامنية بعد التوصل بمعلومات دقيقة تفيد بتحول مركز التدليك الى فضاء لممارسات مشبوهة تحت غطاء تقديم خدمات صحية. ويرى متابعون ان اسقاط تهمة الاتجار بالبشر يؤكد عدم اقتناع المحكمة بتوفر اركان الاكراه او الاستغلال القصري، مع ثبوت تهمة اعداد محل للدعارة، وهو ما يفتح النقاش مجددا حول ضرورة تشديد المراقبة على مراكز التجميل والتدليك لضمان احترامها للقانون.
