اصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمدينة فاس، امس الثلاثاء 12 ماي 2026، حكما قضائيا في ملف يتابع فيه مستخدم بنكي بجناية اختلاس اموال خاصة والتزوير في محرر بنكي.
وقضت المحكمة في جلستها العلنية والحضورية بعدم مؤاخذة المتهم بخصوص احدى الشكايات المعروضة مع الحكم ببراءته منها، في حين قررت ادانته من اجل اختلاس اموال خاصة بعد اعادة تكييف التهمة من اختلاس اموال عمومية، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 الف درهم.
وفي الشق المدني، قضت الهيئة القضائية بقبول طلبات مدنية والحكم بارجاع مبلغ 310 آلاف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني مع تعويض قدره 35 الف درهم، مع اقرار احلال مؤسسة البريد بنك في شخص ممثلها القانوني محل المحكوم عليه في اداء مبالغ الارجاع والتعويض والصائر، وذلك في اطار البت في قضايا الاختلاس المرتبطة بالمعاملات المالية.
