أثار قرار عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، القاضي بقطع البث المباشر لجلسات دورة مجلس الجماعة على الصفحة الرسمية أثناء مداخلات أعضاء المعارضة، موجة واسعة من الجدل في أوساط المستشارين ومتتبعي الشأن المحلي بالعاصمة العلمية.
وتفاجئ المواطنون الذين تابعوا أشغال دورة ماي بتوقف البث المباشر في أكثر من مناسبة، تزامنا مع دخول أعضاء المعارضة في سجالات ونقاشات حادة مع العمدة حول النقط المدرجة في جدول الأعمال، وهو ما اعتبرته المعارضة تضييقا ممنهجا على حقها في التداول والترافع وإيصال مواقفها وانتقاداتها إلى الساكنة.
ويرى مهتمون بالحاضرة الإدريسية أن هذا السلوك يمس بمبدأ الشفافية وحق الوصول إلى المعلومة، خاصة أن النقل المباشر أضحى آلية أساسية لتعزيز التواصل وتمكين المواطنين من تتبع تدبير الشأن العام المحلي.
وفي مقابل غضب المعارضة، أفادت مصادر من داخل الأغلبية بأن القرار لم يناقش داخل المكتب المسير لكن له مبرراته، حيث اعتبرت أن نقل مشاهد الهرج والمرج التي تطبع الدورات يسيء لصورة المجلس بكل مكوناته ويتسبب في نفور المتتبعين.
ورغم هذه التبريرات، يصر المتابعون على أن حرمان المواطن الفاسي من متابعة الأشغال بشكل كامل يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التشاركية، ويحجب عنه كيفية تدبير القضايا المحلية في مدينة ذات ثقل تاريخي وسياسي كبير كمدينة فاس.
