فجر المستشار الجماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بمجلس جماعة فاس، علي بومهدي، فضيحة من العيار الثقيل خلال مداخلة له في دورة ماي، بعدما تحدث عن تمكين العمدة عبد السلام البقالي لأحد نوابه من إعفاء ضريبي مشبوه يتعلق بالأراضي العارية، مما تسبب في تفويت ما يناهز ملياري سنتيم على ميزانية الجماعة.
واتهم بومهدي المثير للجدل ، العمدة بإعفاء عضو بالمكتب المسير من أداء هذا المبلغ الضخم الذي كان مفترضا استخلاصه كضريبة على أرض غير مبنية (TNB) تبلغ مساحتها حوالي خمسة هكتارات وتقع بطريق مولاي يعقوب، مشيرا إلى أن العمدة وقع قرار الإعفاء في نونبر من السنة الماضية بعد بلوكاج شهدته دورة أكتوبر جراء عدم اكتمال النصاب.
وفي مقابل هذه الاتهامات الخطيرة، رد مصدر من المكتب المسير لجماعة فاس معتبرا أن كلام المستشار لا يعدو أن يكون كلام مقاهي، ومؤكدا أن قرارات الإعفاء لا يتخذها العمدة بشكل انفرادي بل تصدر عن لجنة مختلطة تضم عدة مؤسسات.
وأضاف ذات المصدر أن هذه الادعاءات تستوجب فتح تحقيق رسمي لترتيب المسؤوليات ومحاسبة المتورطين إن ثبتت صحتها، أو محاسبة مطلقها إن كانت غير مؤسسة، نظرا لأنها تسيء للمؤسسات الدستورية وتكرس صورة سلبية ومغلوطة عن المنتخبين.
