أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم الاثنين 18 ماي 2026، حكمها في حق رجل أعمال يمتلك ثلاث شركات متخصصة في بيع مواد البناء، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية تورطه المباشر في نشاط شبكة إجرامية خطيرة تتاجر في الفواتير الوهمية وتزوير المحررات التجارية واستعمالها بغرض الغش والتهرب الضريبي المؤثر على خزينة الدولة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الهيئة القضائية المؤطرة للملف عاقبت المتهم الرئيسي بسنتين حبسا نافذا، مع حيتيات إلزامه بأداء مبالغ مالية ثقيلة لفائدة المديرية العامة للضرائب تؤطر قيمة الدين الضريبي المستحق والذي ناهز مليار سنتيم، والمحدد بدقة في 9.656.521.00 درهم، بالإضافة إلى أدائه تعويضا مدنيا موازيا قدره 200.000.00 درهم مع تحميله الصائر الإجباري.
وجاء هذا النطق بالحكم ليسدل الستار ابتدائيا على قضية التلاعب في الفواتير والمعاملات التجارية الصورية التي أطاحت برجل الأعمال المذكور، وسط إشادة واسعة بحزم القضاء في التصدي لجرائم الأموال والتهرب الضريبي التي تضرب الاقتصاد الوطني في العمق وتخل بمبدأ المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين بالجهة.
عن كود بتصرف
