شكل الاستغلال الفوضوي للملك العمومي بمدينة تازة ظاهرة مقلقة تقض مضجع ساكنة المدينة والفاعلين والمتتبعين للشأن المحلي على حد سواء، بعدما أصبح الملك العمومي عرضة لانتهاكات صارخة ومستمرة خاصة إثر تكون قناعة راسخة لدى المحتلين بأن لا شيء قد يزعجهم أو يحاسبهم من طرف المسؤولين، الأمر الذي دفع بمصالحهم الخاصة إلى بذل كل ما في وسعهم من أجل احتلال الملك العام وجعله مصدرا للاغتناء غير المشروع على حساب سلامة وحرية المارة والساكنة المجاورة من المواطنين.
وإن من يقف اليوم على واقع احتلال الملك العمومي بالمدينة يصاب بذهول شديد نظرا للفوضى العارمة التي يعرفها المشهد الحضري، في وقت زاد فيه تقاعس المسؤولين المحليين عن القيام بواجبهم القانوني في زجر المخالفين والضرب على أيدي المتراميين من تفاقم هذه الظاهرة واستفحال عواقبها الوخيمة.
وفي هذا السياق المتأزم، ناشد سكان الإقامة السكنية بليراك رقم 1 المتواجدة بشارع علال الفاسي بمدينة تازة وزير الداخلية من أجل توجيه تعليماته الصارمة للسلطات الإقليمية بعمالة تازة قصد التدخل الفوري لوضع حد لمعاناتهم المريرة مع احتلال الباعة الجائلين لفضاء ومحيط عمارتهم وتحريره نهائيا من فوضى التجارة العشوائية.
وأوضح السكان المتضررون، ضمن رسالة تظلم موجهة إلى وزير الداخلية، أن احتلال الملك العام بجميع جنبات إقامتهم السكنية استفحل بشكل خطير جدا، وكان من أبرز نتائجه الكارثية اندلاع حريق مهول بسوق عشوائي للأفرشة المستعملة أول أمس الأربعاء 27 ماي الجاري، والذي صادف مع كامل الأسف يوم عيد الأضحى المبارك، مخلفا وراءه خسائر مادية ومعنوية جسيمة في نفوس الساكنة التي تجدد مطالبها برفع الضرر الناتج عن هذا الاستغلال غير المشروع.
واستغربت الساكنة المكلومة من خلال رسالة التظلم ذاتها ما وصفوه بالغياب غير المبرر لعامل إقليم تازة عن تفقد أحوال الساكنة المتضررة من الحريق ومواساتهم على الأقل في هذه المحنة العصيبة، كما سجلوا بامتعاض عدم تكليف باشا المدينة نفسه عناء التنقل إلى مكان الحريق لتفقد أحوال المواطنين المتضررين، في حين سجل السكان بارتياح كبير الحضور الميداني لرئيس جماعة تازة، الذي أشرف شخصيا على عملية إخماد الحريق وتطهير المكان بتنسيق مع عمال النظافة التابعين لشركة آرما الذين تجندوا لإزالة مسببات الكارثة.
