أحيل على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، أول أمس الأربعاء 11 يونيو 2026، شخص في حالة اعتقال بتهمة ثقيلة تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون، بعد محاولته التغلغل داخل أسوار محكمة الاستئناف وممارسة مهام مهنة المحاماة بشكل غير قانوني.
وتعود فصول هذه النازلة المثيرة إلى صبيحة يوم الثلاثاء الماضي، حينما ولج المشتبه فيه المسمى (ح.م) مكتب الملفات بالمحكمة، مدعيا بجرأة أنه ينتمي إلى سلك الدفاع، ومطالبا بتمكينه من نسخ لمحاضر قضائية تهم ملفات معروضة على القضاء، زاعما أنها تخص أحد موكليه.
ولم تمر مناورة المشتيه فيه بسلام، حيث قادت يقظة وفطنة أحد الموظفين بالمكتب إلى التشكيك في هوية الشخص المعني، خاصة بعدما طالبه بالإدلاء ببطاقته المهنية الرسمية وتحديد الهيئة القضائية التي يمارس في نفوذها، وهو الطلب الذي أربك حسابات المتهم وعجز على إثره عن تقديم أي وثيقة رسمية تؤكد صفته، ليتم إشعار المصالح الأمنية المرابطة بالمحكمة على الفور.
وبتنسيق مباشر مع النيابة العامة المختصة، تم توقيف المحامي المزيف واقتياده صوب مخفر الشرطة حيث جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة لمواجهة المنسوب إليه وترتيب الجزاءات القانونية الردعية في حقه.
