خلق المنحى التراجعي والانخفاض الملحوظ في أسعار الدجاج بالأسواق المغربية، موجة عارمة من الاستياء والسخط البالغ في صفوف المستهلكين، لا سيما بالعاصمة العلمية فاس، إثر إصرار أرباب المطاعم ومحلات الوجبات السريعة على الإبقاء على نفس التسعيرات المرتفعة لوجباتهم دون أي مراجعة تذكر.
ووصف المواطنون هذا الإصرار بالانتهازية الصريحة وتغليب منطق الجشع والربح السريع على حساب القوة الشرائية المنهكة، معبرين عن استغرابهم من السرعة الفائقة التي تنهجها هذه المحلات لرفع الأسعار مع أي زيادة طفيفة تطال المواد الأولية، مقابل تماطلها في خفضها عند الانتعاش الاقتصادي، في ظل غياب لجان تفتيش زجرية تضمن التوازن بالأسواق.
وفي المقابل، انتفض الفاعلون والمهنيون في قطاع الإطعام للدفاع عن استقرار لوائح أسعارهم، معتبرين أن حصر كلفة إعداد الوجبات الغذائية في بورصة أسعار الدجاج لوحدها يعد قراء مجانبة للواقع الشامل لتسيير المقاولات والمطاعم، بالنظر لاستمرار التضخم في بقية المدخلات الأساسية كالزيوت، والمواد الفلاحية، وفواتير الطاقة، ورواتب الشغيلة، فضلا عن الارتفاع الصاروخي للسومة الكرائية للمحلات.
وأكد المهنيون أن الرخص الحالي لأسعار الدواجن يشكل بالنسبة لهم طوق نجاة حقيقي لتدارك واستخلاص الخسائر المالية الفادحة التي تراكمت على كاهلهم طيلة الشهور الماضية، مستندين في خطوتهم إلى مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي يترك للمستهلك كامل السيادة في اختيار العرض الأنسب له.
