أثارت تزكية الأستاذة زينة شاهيم لقيادة اللائحة البرلمانية لحزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة فاس الجنوبية نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية والحزبية بالمدينة، بين مرحب بالاختيار ومنتقد له، وهو أمر طبيعي يرافق عادة الاستحقاقات الانتخابية الكبرى.
غير أن المتتبعين للشأن السياسي المحلي يتساءلون: لماذا كل هذا الجدل حول اسم زينة شاهيم بالذات؟
الجواب قد يكون مرتبطا بكون المعنية بالأمر استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تفرض حضورها داخل المشهد السياسي والحزبي بفاس، من خلال انخراطها المتواصل في عدد من المبادرات والأنشطة الميدانية، فضلا عن تواصلها المستمر مع مختلف الفئات الاجتماعية والمهنيين والفاعلين المدنيين.
وتوصف الاستاذة المحامية زينة شاهيم من طرف عدد من المتابعين بأنها من الوجوه النسائية التي راهنت على سياسة القرب، حيث ظلت حاضرة في العديد من اللقاءات والأنشطة الحزبية والتواصلية، معتمدة أسلوب الإنصات والتفاعل المباشر مع المواطنين بدل الاكتفاء بالظهور المناسباتي الذي يطبع أداء بعض الفاعلين السياسيين.
كما أن خلفيتها الأكاديمية والثقافية تمنحها، بحسب مؤيديها، مؤهلات إضافية لخوض غمار التنافس الانتخابي، في وقت أصبحت فيه الساحة السياسية الوطنية في حاجة إلى كفاءات قادرة على الجمع بين المعرفة والتواصل الميداني والقدرة على الترافع عن قضايا المواطنين.
ويرى متابعون أن جزءا من الانتقادات الموجهة لهذه التزكية لا يرتبط بالضرورة بشخص زينة شاهيم أو بمؤهلاتها، بقدر ما يعكس حجم التنافس الداخلي الذي يسبق عادة إعلان التزكيات الانتخابية، حيث تبقى لكل استحقاق حساباته ورهاناته وطموحات عدد من الأسماء الراغبة في خوض المنافسة.
وفي جميع الأحوال، تبقى الكلمة الأخيرة للناخبين الذين سيحكمون على البرامج والمرشحين والأداء الميداني، بعيدا عن الجدل الذي يرافق عادة مرحلة إعداد اللوائح الانتخابية.
ففي السياسة، لا تحسم التزكيات المعارك الانتخابية، بل يبقى الرهان الحقيقي هو القدرة على إقناع المواطن وكسب ثقته وصناديق الاقتراع.
