أعادت صورة فوتوغرافية مسربة لحكم قضائي حاسم، صادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بمدينة الدار البيضاء، إشعال وتيرة النقاش العمومي والسجال الرقمي بداخل مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت الوثيقة المتداولة عن مستحقات مالية ضخمة ومهمة حُكم بها لفائدة زوجة وأبنائها في إطار دعوى قطبية تتعلق بالتطليق لعلة الشقاق.
وبناء على المعطيات والبيانات المتضمنة في متن الحكم، فقد قضت الهيئة القضائية بإنهاء العلاقة الزوجية القائمة بين الطرفين، مع الإشهاد الرسمي على إلزام الزوج بإيداع غلاف مالي إجمالي حدد في 222 ألف درهم، أي ما يناهز 22.2 مليون سنتيم، لفائدة المستفيدين من المستحقات المقررة بداخل صك الملف، موازاة مع تحديد واجب سكنى المحضونين في مبلع شهري ثابت يصل إلى 10 آلاف درهم، مع تمكين الأب من حق الزيارة وصلة الرحم، وشمول القرار السلوكي بصيغة النفاذ المعجل.
وأثارت التفاصيل الحسابية والمسطرية لهذا الحكم الصادر بتاريخ 11 مارس 2026 موجة عارمة من التفاعل المتباين بين رواد الفضاء الأزرق، حيث انصب شق كبير من الردود والتدوينات على المقتضيات المنظمة لحق الزيارة الأسبوعية، إذ انتقد معلقون حصر التواصل في بضع ساعات يوم الأحد من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، معتبرين أن القوانين الحالية قد تحول الأب في بعض الحالات من مرب ومشارك في التنشئة إلى مجرد منفق مطالب بتسديد اشتراكات مالية مرتفعة مقابل ساعات رؤية معدودة.
وتحول هذا الملف القضائي إلى مادة دسمة للنقاش السوسيولوجي والقانوني بين المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين تيار يرى في الأحكام المالية الصادرة إنصافا للمرأة الحاضنة وحماية للأبناء من التشريد بداخل الحواضر الكبرى كالدار البيضاء، وبين تيار آخر يرى في المسألة فرصة لإعادة مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة لاسيما في الشق المتعلق بالوساطة وتطوير آليات الرعاية المشتركة والحضانة بعد حدوث الانفصال.
