عبر المكتب الجامعي للنقابة المستقلة للممرضين بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس، عن تذمره واستيائه الشديدين جراء ما وصفه بالتعثر والتأخر غير المبرر الذي يطبع معالجة وتصفية حزمة من الملفات الاجتماعية والمهنية الحارقة، وعلى رأسها صرف مستحقات وتعويضات الحراسة والإلزامية، واحتساب السنوات الاعتبارية، والإفراج عن منحة المردودية، ويأتي هذا الغضب النقابي تزامنا مع الترتيبات والاستعدادات الجارية للانطلاق الفعلي للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس.
وأكدت الهيئة النقابية، بداخل بلاغ رسمي لها، أن هذه المرحلة الانتقالية الهيكلية والمفصلية التي يمر منها قطاع الصحة تقتضي وجوبا طي وتسوية كافة الملفات المادية والاعتبارية العالقة بالمركز الاستشفائي، تنزيلا لشعار تثمين الموارد البشرية الذي يشكل اللبنة الأساسية لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالقطاع وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستنكر البلاغ بشدة استمرار رفض مديرية المنشآت العامة والخوصصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، التأشير والمصادقة على الصيغة المالية المحفزة والمعدلة لتعويضات الحراسة والإلزامية الخاصة بالأطر التمريضية، بالرغم من اعتمادها وصرفها بشكل عادي بداخل مختلف المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معتبرة أن هذا البلوكاج يكرس التمييز ويهضم حقوق الممرضين وتقنيي الصحة بالمستشفيات الجامعية.
وانتقدت النقابة المنهجية التدبيرية التي تعتمدها إدارة المستشفى الجامعي بفاس في تعاطيها مع هذا الملف، واصفة إياها بالافتقاد للجدية والنجاعة المطلوبة، مطالبة بالتدخل العاجل لجبر الضرر وصرف منحة المردودية السنوية وحماية المكتسبات المهنية، معلنة في الوقت ذاته عن تصعيد خطواتها النضالية عبر مقاطعة التوقيع على تعويضات الحراسة برسم سنوات 2024 و2025 و2026 باعتبارها صيغة مجحفة وغير قانونية.
وفي خطوة عملية لتنزيل مسلسلها الاحتجاجي، دعا المكتب النقابي عموم الممرضين وتقنيي الصحة بالحاضرة الإدريسية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المحلية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا أمام مقر إدارة المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، مع التلويح بخوض إنزال وطني واعتصام حاشد أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط سيتم تحديد تفاصيله وجدولته الزمنية بداخل بلاغ لاحق.
