كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية المعمقة بإقليم زاكورة عن معطيات صادمة ومدوية في قضية ساخنة تتعلق بالتلاعب البنيوي بمساطر وشروط الحصول على رخص السياقة (البيرميات)، بعدما أسفرت الأبحاث الميدانية عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة يشتبه في تورطها المباشر في تزوير نتائج الامتحانات الرسمية واستعمال وسائل وغش إلكترونية متطورة مقابل تحصيل مبالغ مالية مهمة.
ووفقا للبيانات والمعطيات الرسمية المتوفرة، فقد جرت إحالة 49 شخصا على أنظار العدالة والقضاء للاشتباه في ارتباطهم الوثيق بهذه القضية الحارقة، وضمت لائحة المتابعين موظفين عموميين، وأرباب ومديري مدارس لتعليم السياقة، وأطباء، وذلك بعد رصد ومعاينة خروقات وتجاوزات خطيرة شابت عمليات وعمليات اجتياز الامتحانات النظرية والتطبيقية الخاصة بنيل رخص السياقة بالإقليم.
وأمرت السلطات القضائية المختصة، بعد استنطاق تمهيدي للموقوفين، بمتابعة 14 متهما رئيسيا في حالة اعتقال احتياطي وإيداعهم بداخل أسوار السجن المحلي، فيما تقرر إخضاع باقي المشتبه فيهم الـ35 لإجراءات ومساطر المتابعة القانونية المناسبة في حالة سراح مؤقت بموجب كفالات وتدابير احترازية، في انتظار استكمال ومباشرة مختلف مراحل التحقيق الإعدادي والتفصيلي.
وتشير الأبحاث الجنائية والتقنية المنجزة من طرف الأجهزة الضبطية، إلى الاشتباه في اعتماد أفراد هذه الشبكة لأساليب احتيالية وتدليسية متعددة بداخل منظومة الاختبارات، شملت التلاعب المباشر بالأنظمة الرقمية لنتائج الاختبارات، وتوظيف سماعات وتجهيزات إلكترونية دقيقة وجد متطورة لتسهيل الغش بداخل قاعات الامتحان، إلى جانب رصد شبهات ثقيلة تتعلق بتلقي وتقديم رشاوى وعمولات مالية مقابل تسهيل الحصول على الرخص دون استحقاق.
ولا تزال التحقيقات القضائية والأبحاث الميدانية متواصلة على قدم وساق من أجل تحديد ورصد جميع المتورطين المحتملين بداخل هذه النازلة، وكشف كافة الامتدادات والارتباطات الأخرى للشبكة سواء محليا أو جهويا، مع الحرص على ترتيب المسؤوليات القانونية والجزائية الكاملة في هذه القضية التي أثارت اهتماما واسعا ونقاشا مستفيضا بداخل الأوساط المحلية حول نزاهة منظومة السلامة الطرقية.
