شهد مقر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء حالة استنفار أمني قصوى، عقب تمكن شخص موقوف من الفرار في ظروف غامضة، ما تزال تشكل موضوع بحث قضائي وتحقيق إداري مكثف من طرف الجهات المختصة.
وتشير المعطيات الأولية المتوفرة إلى أن المعني بالأمر استغل ظروفاً معينة لمغادرة مقر المصلحة الأمنية أثناء خضوعه لتدابير الحراسة النظرية والإجراءات القانونية؛ وهو المستجد الذي دفع بالمسؤولين الأمنيّين إلى تعبئة مختلف الوحدات الميدانية وإطلاق عمليات تمشيط واسعة النطاق شملت كافة المحاور والمنافذ المحيطة بالمنطقة لتحديد مكانه وإعادة توقيفه.
وفور تسجيل واقعة الفرار، باشرت المصالح الأمنية والرقابية إجراءات التحقيق الإداري والتقني للكشف عن الملابسات الكاملة المحيطة بهذا الخرق الصادم، بغرض ترتيب المسؤوليات الإدارية واتخاذ التدابير التأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبت تقصيره في أداء مهام الحراسة والمراقبة.
وقد خلفت هذه الواقعة اهتماماً ومتابعة واسعة لدى الرأي العام المحلي بالعاصمة الاقتصادية، تزامناً مع استمرار الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة، في انتظار صدور بلاغ رسمي من المديرية العامة للأمن الوطني لتوضيح التفاصيل الدقيقة للحادث والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها.
