قرر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، العودة بصفة رسمية إلى الساعة القانونية للمملكة المعتمدة على توقيت غرينيتش الفعلي (GMT)، وذلك ابتداء من نهاية صيف سنة 2026، في خطوة حاسمة تنهي سنوات من الجدل حول التوقيت الصيفي.
وجاء هذا القرار الحكومي استجابة فورية لمطالب واسعة النطاق عبر عنها المواطنون والفاعلون الاجتماعيون خلال السنوات الأخيرة بشأن إلغاء العمل بالساعة الإضافية، لما لها من تأثيرات على وتيرة الحياة اليومية.
ويأتي هذا المستجد النوعي بعد إطلاق مجموعة من المواطنين مبادرة مدنية لجمع التوقيعات، من أجل رفع عريضة شعبية إلى رئاسة الحكومة تطالب بإلغاء الساعة الإضافية والعودة للتوقيت الأصلي، وهي الخطوة التي لقيت تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي وحصدت آلاف التوقيعات في ظرف وجيز.
وقد عبرت فئات واسعة من المواطنين عن ترحيبها الشديد بهذا القرار الصادر، معتبرين أنه يستجيب لمطلب مجتمعي ملح ظل مطروحاً لسنوات، خاصة في ما يتعلق بالآثار السلبية للساعة الإضافية على الراحة النفسية والجسدية للأسر والتلاميذ خلال الفترات الصباحية.
