قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس،اول أمس الأربعاء 24 يونيو 2026، تأخير محاكمة مواطن يحمل الجنسية البرتغالية، يتابع في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بمحاولة تهريب 7 كيلوغرامات و400 غرام من مخدر الشيرا عبر مطار فاس سايس الدولي في اتجاه العاصمة البريطانية لندن، معلنة تأجيل الملف إلى غاية جلسة الأسبوع المقبل.
وجاء قرار تأخير القضية من طرف الهيئة القضائية التي يرأسها القاضي الكدار، استجابة لملتمس يرمي إلى إحضار المتهم للمحاكمة حضورياً من داخل معتقله، مع تعيين ترجمان محلف لكونه لا يتقن اللغة العربية، فضلاً عن استدعاء ممثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لتحديد المطالب المدنية.
وكانت النيابة العامة المختصة قد تابعت المتهم البرتغالي (F.L)، المودع بالسجن المحلي بوركايز، بصك اتهام ثقيل يضم المشاركة في الحيازة، والاتجار الدولي في المخدرات، ونقلها ومحاولة تصديرها بطرق غير مشروعة خارج التراب الوطني.
وتعود تفاصيل النازلة إلى تمكن فرقة التفتيش وفرز الأمتعة التابعة للفرقة الثالثة للمراقبة بمطار فاس سايس من رصد حقيبة سفر كبيرة مشبوهة عبر نظام الفحص الرقمي بمحطة المغادرة، قبل أن تؤكد الفرقة السينو-تقنية، باستعمال الكلاب المدربة على كشف المخدرات، شحنها بمواد ممنوعة؛ وهو ما دفع مصالح الأمن الوطني إلى تحديد هوية صاحب الحقيبة وتوقيفه عند نقطة فرز الأمتعة اليدوية قبل ختم جواز سفره، حيث تبين أنه كان يستعد للمغادرة نحو لندن على متن رحلة جوية تابعة لشركة ريانير.
وأسفرت عملية تفتيش الحقيبة، بحضور الموقوف، عن حجز 500 كبسولة من مخدر الشيرا ملفوفة بمادة بلاستيكية بعناية فائقة، بلغ وزنها الإجمالي 6 كيلوغرامات و300 غرام، إلى جانب 13 قطعة متوسطة الحجم من المخدر نفسه، بلغ وزنها الإجمالي كيلوغراماً و100 غرام، لتصل مجموع الكمية المحجوزة إلى 7.4 كيلوغرامات.
وخلال مجريات البحث الأولي الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، صرح المتهم بأن الحقيبة تعود إلى أحد أقربائه الموجود حالياً في حالة فرار، مشيراً إلى أنه طلب منه إيصالها إلى الديار الإنجليزية دون علمه بوجود سموم داخلها. غير أن تصريحاته جاءت متناقضة وغير مقنعة للمحققين، خاصة بعد إقراره باستشعار تحركات مريبة لقريبه وصديقه، قبل أن ينفي مجدداً درايته بمحتوى الحقيبة التي تسلمها مغلقة بقفل خارجي.
وكشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة أصدرت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق قريب الموقوف الفار، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية، بالتنسيق مع المصلحة الولائية للاستعلامات العامة، من أجل تشخيص الهوية الكاملة لباقي الشركاء المفترضين وتفكيك كافة امتدادات هذه الشبكة الدولية.
عن كود بتصرف
