شهد إقليم خنيفرة تطورات مثيرة في قضية تتعلق بالاشتباه في الخيانة الزوجية والمشاركة، بعدما قادت محتويات هاتف نقال لامرأة متزوجة وأم لخمسة أبناء إلى فتح تحقيق قضائي انتهى بإيداعها السجن المحلي، فيما استفاد الطرف الثاني من السراح المؤقت إثر تنازل زوجته عن المتابعة القانونية.
وتعود تفاصيل النازلة إلى لجوء زوج المعنية بالأمر إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي بزاوية آيت إسحاق، ممتعضا من عثوره على صور توثق مشاهد ساخنة ومراسلات مريبة داخل هاتف زوجته أثارت شكوكه، حيث سلم الجهاز للمحققين، لتأمر النيابة العامة المختصة بإجراء خبرة تقنية معمقة على الهاتف وفتح بحث قضائي في الموضوع.
وأظهرت نتائج الخبرة التقنية المنجزة وجود صور حميمية ومحادثات متبادلة وموثقة عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب” بين الزوجة، وهي من مواليد سنة 1990، ورجل متزوج يبلغ من العمر 44 سنة. وأسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف المعني بالأمر، الذي انهار أمام الأدلة الرقمية وأقر، بحسب محاضر الاستماع، بإقامة علاقة غير شرعية مع المتهمة في خمس مناسبات مختلفة.
وبناء على صك الاتهام، أمرت النيابة العامة بوضع الطرفين معاً تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل أن تنقلب الوضعية القانونية للمتهم بعد حضور زوجته وتقديمها تنازلاً رسمياً وموثقاً عن متابعته، ليغادر مقر الدرك في حالة سراح بموجب المقتضيات القانونية المفعلة في هذا الباب.
في المقابل، تمسك زوج المتهمة بشكايته ورفض تقديم أي تنازل لفائدة أم أبنائه، لتقرر النيابة العامة إيداعها رهن الاعتقال الاحتياطي بالمؤسسة السجنية في انتظار محاكمتها. وكشفت المعطيات أن الأسرتين كانت تجمعهما علاقة صداقة وجوار متينة، وهو ما أتاح للطرفين التواصل السري قبل أن تنكشف الفضيحة إثر فحص الزوج لهاتف شريكة حياته.
