أثار استعمال محمد مزور المدير الاقليمي للفلاحة بفاس لسيارة مصلحة تابعة للمديرية الإقليمية للفلاحة ، صبيخة يومه السبت 27 يونيو الجاري، جدلا وتساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة لاستعمال سيارات الدولة، خاصة في ظل الدعوات المتكررة إلى ترشيد النفقات وحسن تدبير المال العام.
وحسب ما عاينته الحقيقة24 ، فإن سيارة المدير الاقليمي للفلاحة بفاس شوهدت وهي تُستعمل خارج أوقات العمل، في تنقلات ذات طابع شخصي نحو المسبح المغطى بالأدارسة، الذي تشرف على تدبيره شركة سونارجيس، وهو ما يطرح علامات استفهام بشأن مدى انسجام هذا الاستعمال، مع القوانين المنظمة لاستعمال سيارات الدولة .
ويأتي هذا النقاش في ظرفية تعرف ارتفاعا في أسعار المحروقات بناءا على مذكرات سبق ان بعثها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الى ولاة و عمال الأقاليم من أجل ترشيد النفقات العمومية ، تنفيذا للتوجيهات الحكومية الداعية إلى حسن تدبير الموارد العمومية والاقتصاد في المصاريف.
ويرى متابعون أن سيارات المصلحة وُجدت أساسا لخدمة المرفق العام والقيام بالمهام الإدارية والميدانية المرتبطة باختصاصات الإدارات العمومية، وليس لتلبية أغراض شخصية،و نقل الأبناء و الزوجات و العائلة في عطل الاسبوع و خارج أوقات العمل الإداري، لما قد يشكله من مساس بمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأمام هذه المعطيات، يبقى من حق الرأي العام انتظار توضيح من المديرية الإقليمية للفلاحة بفاس في شخص مديرها الاقليمي محمد مزور الذي شوهد و هو يجلب أبنائه من المسبح المغطى بالأدارسة و بشأن طبيعة هذه التنقلات، وما إذا كانت تدخل في إطار مهمة إدارية ، وذلك تكريسا لمبدأ الشفافية وصيانةً للثقة في المؤسسات العمومية.
